أوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أن الإعلان عن تقديم تاريخ تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى شهر سبتمبر 2024 قد فاجأ الكثيرين، وأكدت أن الرئيس عبد المجيد تبون أربك خصومه ونوعا ما حلفائه بهذا الإعلان الذي يبدو حادا في الشكل ومتماسكا في المضمون، وذكر المقال أن “من يتحكم في التوقيت يتحكم في الوضع”.
وأضافت: “الرئيس تبون كان دائما سديدا عندما يتعلق بضبط المواعيد وغالبا ما كان متحكما في الأوضاع بتعقيداتها”.
وأشارت الوكالة إلى أن المغزى الأول من هذا الإعلان عن الانتخابات المسبقة هو العودة إلى الوضع الطبيعي، وفق ما استخلصته وكالة الأنباء الجزائرية في قراءة لها لإعلان قرار الرئيس عبد المجيد تبون، تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة بتاريخ 7 سبتمبر 2024″.
وأكدت: “لقد غيرت أحداث 2019 والانتخابات الرئاسية المؤجلة من يوليو 2019 إلى تلك المنظمة في عجالة في ديسمبر 2019، الرزنامة الانتخابية الجزائرية، وأحدثت اضطرابا في التقاليد المعمول بها بسبب الأحداث السياسية الاستثنائية من حيث خطورتها، وبالتالي فإن إعلان الرئيس تبون هو الإشارة الرسمية للخروج من أزمة، فالدولة الجزائرية ليست في أزمة أو في حالة طوارئ بل استعادت استقرارها وتوازن مؤسساتها مع استرجاع مسار صنع القرار لديها.. كما أن الأجندة الانتخابية قد أعيد ضبطها بما يتماشى مع هذا المعيار، أي المعيار الديمقراطي وهو ما يشكل تقوية للاستقرار الدستوري والمؤسساتي، ويبدو أن الفكرة الرئاسية أملاها الحرص على إعادة بسط هذا الاستقرار في صرح الدولة، ولو تطلب ذلك تقليص فترة العهدة الرئاسية”.
ولفتت إلى أن “المغزى الثاني هو العودة الدائمة إلى الشعب، صاحب القرار الوحيد والمحاسب الوحيد لما أنجزه رئيس الجمهورية. ويدل هذا الإعلان على أن رئيس الجمهورية يثق في شعبه ومواطنيه وناخبيه وفي حكمهم ووعيهم. وبطبيعة الحال، بدأت بعض الأصوات المعتادة في تصور السيناريوهات الأكثر سخافة، لعجزها عن فك رموز العلبة السوداء الرئاسية. فالكلام حر والتكهنات مجانية، إلا أنه إذا كان الأعداء في حالة ارتباك، فذلك بسبب العلاقة المتلاحمة بين الرئيس وشعبه، فالرئيس لم يكن بحاجة إلى وسيط أو وصي”