أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أمس الجمعة، تعديل نظرتها المستقبلية لتونس من سلبية إلى مستقرة، وأكدت تصنيفها الائتماني عند Caa2.
وقالت موديز: “يعكس التغيير في النظرة المستقبلية إلى مستقرة وجهة نظرنا بأن الضغوط التي تواجهها الحكومة التونسية لن تزيد أو تنقص بشكل ملموس بما يتجاوز ما يتوافق مع مستوى التصنيف Caa2 الذي يتضمن احتمالًا لا يستهان به للتخلف عن السداد”.
وأضافت وكالة التصنيف الائتماني أن الانخفاض الملموس في عجز الحساب الجاري أدى إلى دعم مرونة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التونسي الذي يظل بمثابة دعم مهم وإن كان محدودًا لتخفيض الديون الخارجية المقبلة، مشيرة إلى أن سداد سندات بقيمة 850 مليون يورو في فيفري 2024 علامة إيجابية.
وأوضحت موديز أن “تأكيد تصنيف Caa2 يعكس درجة عالية من عدم اليقين بشأن مصادر التمويل وسط احتياجات التمويل الكبيرة المستمرة، بما في ذلك العجز المالي الذي لا يزال مرتفعاً وملف استحقاق الديون الصعب”.
وأضافت موديز أن احتياطيات النقد الأجنبي لتونس تبلغ 7.4 مليار دولار بدءً من فيفري 2024 ما يعادل نحو 3.5 أشهر من تغطية الواردات، مؤكدة أن احتياطي النقد الأجنبي يظل بمثابة دعم بالغ الأهمية لتخفيض الديون الخارجية المقبلة، وقد سحب منه بشكل مباشر لسداد سندات اليورو المستحقة في فيفري 2024.
وأشادت موديز بتقلص عجز الحساب الجاري بشكل حاد من 8.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى نحو 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2009، والحفاظ على استقرار سعر الصرف على نطاق واسع مقابل الدولار واليورو.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن يتسع عجز الحساب الجاري إلى نحو 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مع تعافي الواردات جزئيًا، وهذا سيظل أقل من المتوسط الذي يقترب من 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المسجل بين عامي 2011 و2023.
BN