أعلنت رئاسة الحكومة يوم الخميس الموافق 21 مارس عن تحسّن في المؤشرات الاقتصادية في تونس خلال الفترة الأخيرة.
تماسك الدينار التونسي وتراجع نسبة التداين يُعتبران من بين هذه المؤشرات، حيث ارتفع احتياطي العملة الأجنبية من 96 يوماً في نفس الفترة من العام الماضي إلى 106 يوماً في الوقت الحالي.
أما نسبة التضخم، فقد كانت 10.4% خلال نفس الفترة من العام الماضي، وقد انخفضت إلى 7.5% في الوقت الحالي.
وبحسب المعطيات ذاتها، فإن المجلس الأعلى للاستثمار عقد أربع اجتماعات منذ بداية عام 2024، مما يشير إلى التزام الحكومة بدعم البيئة الاستثمارية في البلاد.
بهذا الإعلان، تأتي رئاسة الحكومة لتصارح التونسيين بالتطورات الإيجابية في الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في الوضع الاقتصادي.
