يقف مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس صامدًا في وجه التحديات الراهنة، معلنًا عن موقفه الثابت في الدفاع عن الحريات والحقوق الأساسية. يشدد المجلس على ضرورة تحقيق نظام سياسي ديمقراطي يعبر عن تطلعات الشعب في الحرية والكرامة، ويندد بتردي واقع الحريات والتضييقات المسلطة على المحامين.
و يؤكد البيان على حق الشعب التونسي في نظام سياسي متطور يضمن الحرية والكرامة، مع الإشارة إلى الحاجة الملحة للإصلاحات التشريعية وتركيز المؤسسات الدستورية. يندد المجلس بشدة بالقمع المتزايد لحرية التعبير والاعتقالات التعسفية التي تستهدف المحامين والناشطين، مطالبًا بالإفراج الفوري عنهم.
و استنكر البيان التضييقات الخطيرة التي تعرض لها المحامون أثناء أداء واجباتهم، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تمثل انتكاسة لحقوق الدفاع وتهديدًا لاستقلالية المحاماة. كما يدين سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها السلطة التنفيذية في مواجهة مشاريع الإصلاح، معتبرًا إياها ضربًا لحق المواطن في الولوج للعدالة.
كما يحمّل البيان السلطات مسؤولية توفير الإمكانيات اللازمة لضمان قضاء مستقل وفعّال، ويؤكد على أن المحاماة التونسية، التي لعبت دورًا محوريًا في تاريخ البلاد، لن تتوانى عن الدفاع عن مكتسبات الشعب وتطلعاته، مستخدمةً كافة الوسائل النضالية المتاحة لتحقيق الإصلاح والعدالة.