أعلن وزير الداخلية كمال الفقي حظر ظاهرة “الميكروترتوار” في شارع الحبيب بورقيبة، وهي خطوة تهدف إلى تنظيم المشهد الإعلامي في الشارع التونسي وحماية الثقافة المحلية. وفقًا للوزير، فإن هذه الظاهرة تعطي انطباعًا سلبيًا عن أخلاق التونسيين وتسيء للثقافة التونسية، مما يستدعي تدخل السلطات للحد منها.
وأضاف الفقي في تصريحه لإذاعة “الديوان آف آم” أن القرار يشمل منع أي شخص لا يحمل صفة صحفي معتمد من استخدام الميكروفون في الشارع، وذلك لضمان عدم استغلال الميكروفون في نشر الشائعات أو الأخبار الكاذبة. وشدد على أن القرار لا يهدف إلى تقييد حرية التعبير، بل إلى تنظيم العمل الإعلامي وفقًا للقوانين والمعايير المهنية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز النظام العام واحترام القانون، وللحفاظ على المظهر الحضاري للعاصمة. وقد لاقى القرار تأييدًا من بعض الأوساط الإعلامية التي ترى فيه خطوة نحو تحسين جودة المحتوى الإعلامي، بينما عبر آخرون عن قلقهم من أن يؤدي إلى تقييد الحريات الصحفية.
وقد دعا الوزير الفقي المواطنين والصحفيين إلى التعاون مع السلطات لتطبيق القرار، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التوازن بين حرية الإعلام والمسؤولية الاجتماعية. وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على توفير التدريب والدعم اللازم للصحفيين لضمان تطبيق المعايير الإعلامية العالية والمساهمة في تطوير القطاع الإعلامي في تونس.