وافق البنك الدولي، أمس الجمعة، على قرضين لتونس بقيمة 520 مليون دولار لمساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الخاصة بالأمن الغذائي وتحقيق التوازن في التفاوتات الاقتصادية بين المناطق من خلال تحسين ربط الطرق.
وتبلغ قيمة القرض الأول 300 مليون دولار ويأتي مكملا لمشروع الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي الذي سيساعد على مواجهة آثار أربع سنوات متتالية من الجفاف في البلاد، منها موسم الحبوب الصعب في عام 2023.
ويهدف القرض الثاني بقيمة 220 مليون دولار إلى تقليص التفاوتات الاقتصادية بين المناطق على طول محور القصرين-سيدي بوزيد-صفاقس من خلال تطوير البنية التحتية لهذا المحور وتحسين فرص حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة على التمويل.
وقال مدير مكتب البنك الدولي في تونس ألكسندر أروبيو: “يتسق المشروعان مع إطار الشراكة الإستراتيجية بين البنك الدولي وتونس للسنوات 2023-2027، ويستهدف تدعيم رأس المال البشري وزيادة الفرص الاقتصادية في جميع ربوع تونس”.
وتابع: “في إطار شراكة وثيقة مع الحكومة التونسية، قمنا أيضاً بإحداث ملاءمة بين المشاريع والإستراتيجيات الوطنية الرئيسية، مثل المخطط الوطني للتنمية 2023-2025”.
وذكر بيان البنك الدولي هذا التمويل يأتي في إطار مساعدة شاملة يتم تنسيقها مع شركاء التنمية الآخرين لتدعيم قدرة تونس على الصمود في وجه التحديات المتعلقة بالغذاء في المستقبل.
وأضاف البيان: “منذ الموافقة على المشروع الأصلي للأمن الغذائي في يونيو 2022، عملت الحكومة التونسية على تحسين أداء قطاع الحبوب”.
وأشار إلى أن المبادرات ذات الصلة تشمل تدابير لتعزيز الإنتاج المحلي والحد من هدر المواد الغذائية وزيادة القيمة المضافة لسلسلة قيمة الحبوب وإدارة مخاطر الإنتاج المرتبطة بالجفاف.
L’UE poursuit son engagement aux côtés de la Tunisie et débourse 150 millions € pour le soutien aux réformes économiques et à la stabilité financière.
C’est un pas important dans notre accord d’entente conclu l’an passé et une belle avancée dans notre partenariat.@UeTunisie
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 4, 2024