انعقد أمس الجمعة بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني بالعاصمة، الاجتماع الثالث للّجنة القطاعية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية، الذي خصّص للمسائل العقارية للوزارة والهياكل تحت الإشراف.
وتناول الاجتماع أهم الإشكاليات المطروحة حول المسائل العقارية والتي تعيق تقدم إنجاز مشاريع البنية الأساسية لقطاع التشغيل والتكوين المهني (مراكز التكوين المهني والمبيتات- مكاتب التشغيل وفضاءات العمل المستقل- وحدات التكوين المستمر والترقية المهنية)، وخاصة منها المتعلقة بتخصيص الأراضي، وفق بلاغ للوزارة.
كما بحث الاجتماع الحلول الكفيلة بتجاوز الإشكاليات المطروحة في ما يخص ملفات تخصيص الأراضي بما يساهم في التسريع في نسق انجاز مشاريع البنية الأساسية لقطاع التكوين المهني والتشغيل.
يشار الى ان الاجتماع جرى تحت إشراف وزير التشغيل والتكوين المهني، لطفي ذياب وبحضور رئيس الديوان والمكلف بتسيير الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمكلف بتسيير الادارة العامة للاستشراف والتخطيط والبرمجة وعدد هام من إطارات الوزارة والمؤسسات تحت الاشراف.