بعد مصادقة الحكومة على قانون بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتري، اشتعلت الجدالات في الفضاء العام حول مدى فعاليته وتأثيراته.
سابقًا، كانت النقاشات العامة تشكل جزءًا أساسيًا في صياغة السياسات، إلا أن القانون الجديد شهد تقييدًا لهذا الدور، حيث تم تمريره دون اعتبار لبعض المقترحات والانتقادات التي لم تجد طريقها للتنفيذ.
بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري يثيران العديد من الجدليات، فعلى الرغم من الإجراءات الأمنية الإضافية التي يوفرانها، إلا أن هناك مخاوف من انتهاكات خصوصية المواطنين وتعقيدات تقنية قد تعوق الاعتماد عليهما. على الجانب الإيجابي، يمكن أن تزيد من سهولة السفر وتعزز الأمن الوطني، ولكن يجب مراعاة التوازن بين الأمن وحقوق الفرد.
بالتالي، بعد دخول القانون حيز التنفيذ، يبدو أن النقاشات الشعبية فقدت قوتها ومعناها، وأصبح النقد الجماهيري مجرد هامش بينما تسيطر إرادة السلطة على الساحة. لذا، يتطلب الأمر مراقبة دقيقة وتقييم مستمر لتأثيرات هذه الإجراءات على المواطنين والمجتمع بشكل عام.
R.Z