تضمن تنقيح قانون بطاقة التعريف البيومترية إلغاء كل من اسم الزوج ولقبه بالنسبة إلى المرأة المتزوجة أو المترملة ومكان الولادة والمهنة وبصمة الإبهام الأيمن.
وأصبحت بطاقة التعريف الوطنية تتضمن شريحة الكترونية مؤمنة وفقا للتشريع الجاري به العمل، تخزن بها بيانات المواطن الوجوبية ورقم البطاقة والبيانات المشفرة.
ويخول النفاذ إلى الشريحة الإلكترونية للمصالح المختصة بالإدارة العامة للأمن الوطني ولأعوان الأمن الوطني ولأعوان الحرس الوطني والديوانة كل في مجال اختصاصه طبقا لأحكام الفصل 7 من هذا القانون، وذلك بواسطة قارئات مؤمنة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
كما يخول لصاحب البطاقة النفاذ إلى بياناته المشفرة المنصوص عليها بالعدد 4 من هذا الفصل مع بيان جميع الاطلاعات وتواريخها والجهات القائمة بها وفق شروط وصيغ تُضبط بمقتضى أمر بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
ونص القانون أيضا على أن بطاقة التعريف الوطنية المسلمة قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ، تبقى صالحة إلى حين تعويضها ببطاقة التعريف الوطنية البيومترية طبق برنامج تجديد بطاقات التعريف الوطنية الذي يتم ضبطه بقرار من وزير الداخلية.