نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية مقالا عنوانه ”مصر الغارقة في أزمة اقتصادية تبيع أراضيها وبنيتها التحتية لدول الخليج”، انتقدت فيه الديون التي أثقلت اقتصاد مصر ودفعت رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي إلى اجتذاب أثرياء الخليج فيما يرى الخبراء أنه يدفع البلاد نحو فقدان السيطرة على مواردها ورهنها للخليج.
واعتبرت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن مصر باعت على مدى عشر سنوات أصولا في مجالات السياحة والفلاحة والموانئ إلى دولتي الإمارات والسعودية، حيث تعاني البلاد من نقص حاد في العملات الأجنبية وتستعد لاستقبال 35 مليار دولار ستضخها الإمارات في البلاد خلال شهرين معظم هذه الأموال ستذهب الي مشروع رأس الحكمة السياحي الواقع على الشمالي الغربي لمصر والممتد على 170 مليون متر مربع تضم 50 كيلومترًا من الشواطئ ذات الرمال البيضاء وسيتم تحويل المنطقة إلى مشروع سياحي ضخم وفخم.
كما يتوقع الممولون الخليجيون أن تسهل السلطات المصرية عليهم الاستحواذ على العقارات والأصول في العديد من القطاعات التي تتراوح بين السياحة والفلاحة والبنوك والموانئ وصناعة الأدوية.
واعتبرت الصحيفة أنه بالرغم من إعلان الحكومة المصرية احتفاظها بحصة %35 من الأرباح المتوقعة من مشروع رأس الحكمة، إلا أن الاتفاق يفتقر إلى الشفافية ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني قوله: “لا نعرف حقاً في أي القنوات سيتم ضخ هذه المليارات وفي أي المشاريع سيتم إنفاق الأموال المتبقية، وهل تنازلت مصر عن ملكية هذه الأراضي؟ بيع هذه الأصول يفقد البلاد السيطرة على مواردها بينما تستمر في الاستدانة، إننا نخسر أعمالنا ومواردنا الإستراتيجية، ونرهن موانئنا ومطاراتنا، وكل هذا من أجل اتفاقيات وقعت دون علم المواطنين”.
وذكرت الصحيفة أيضا أن الحكومة المصرية تستعد لنقل إدارة مطاراتها إلى مشغلين من القطاع الخاص، معلنة عن إطلاق مناقصة دولية، بالإضافة إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صادق على قانون يسمح ببيع الأراضي الصحراوية للمستثمرين الأجانب.