وأوضح المحامي أن السلطات المختصة أفردته بتتبع جديد في قضية ديوانية تتعلق بعدم إرجاع محاصيل صادرات من الخارج بعد أن كونت ملفا جديدا له في سويعات وإجباره على الإمضاء عليه، حسب تصريحه لإذاعة “إي أف أم”.
وأضاف المتحدث: “أبرمنا صلحا مع الديوانة في الجريمة الأولى وانقرضت الدعوى العمومية بموجب الصلح وقدمنا مطلب إفراج لقاضي التحقيق الذي رفض المطلب ضمنيا، وفي اليوم ذاته تم فتح بحث ثان لدى فرقة الأبحاث الديوانية وتكوين ملف لمنوبي في سويعات وإجباره على الإمضاء على المحضر آنذاك والمحامون كانوا معه”.
وواصل: “وأقول أُجبر لأن الجرائم الديوانية تتعلق بعدم إرجاع محاصيل صادرات من الخارج، وهذه تعتبر مخالفات ديوانية لا تؤدي إلى الإيقاف وطلبنا آنذاك التأخير للإدلاء بما يفيد إرجاع المحاصيل، باعتبار أنها كلها موجودة بما في ذلك محاصيل ستعود من السودان”.