عقدت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب جلسة يوم الخميس 22 فيفري 2024 خُصّصت للنظر في مقترحي القانونين عدد 15-2023 وعدد 28-2023 المتعلقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية وبعض أحكامها.
واستمعت اللجنة إلى ممثلي النواب المبادرين بكلا المقترحين، الذين أوضحوا أن هدفهم هو إدخال بعض المرونة والوضوح على هذا الفصل الذي يعتبر معرقلا للاستثمار ومكبّلا للإدارة، وينطوي على توسع في التجريم وتكبيل لروح المبادرة والاجتهاد لدى الموظفين العموميين.
وأشاروا إلى أن التنقيحات المقترحة تضمنت أساسا تضييق مجال الجريمة واشتراط توفر سوء النية كركن قصدي للجريمة، وتقليص العقوبة المستوجبة وترك السلطة التقديرية للقاضي عند تسليط العقوبة، وإلغاء الفصل 97 لتفادي ازدواجية التجريم والعقاب، واشتراط أن لا تتم التتبعات الا اذا قضت محكمة المحاسبات بذلك.
وأكد النواب المبادرون بمقترحي القانونين انفتاحهم على كل المقترحات والتعديلات بهدف تقديم نص موحد يستجيب لأهداف المبادرتين.
وثمن أعضاء اللجنة مقترحي القانونين واعتبروا أنهما يعدان ثورة تشريعية من شأنها تحسين الخدمات الإدارية ودفع عجلة النمو. واتفقوا على مواصلة النقاش حول العقوبات المستوجبة في اتجاه الترفيع أو الحط منها.