أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قرارًا بإحتجاز مدير عام سابق ومديرة عامة مساعدة سابقة في بنك الوطني الفلاحي، بالإضافة إلى موظف متقاعد يشغل منصب كاتب عام سابق للنقابة الأساسية للبنك. تم استدعاؤهم للتحقيق في شبهات فساد مالي وإداري بالبنك، حيث يُشتبه بتورطهم في استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة وإلحاق الضرر بالإدارة وتبييض الأموال.
وفقًا لمحمد زيتونة، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، فقد صدر قرار بإحتجازهم لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد، بعد بدء الأبحاث التي تتعلق بالتجاوزات في منح القروض دون احترام التراتيب القانونية، وذلك بناءً على توجيهات من المدير العام السابق والمديرة المساعدة.
الهدف المغاربي