أكد مدير عام الإسكان في وزارة التجهيز، نجيب السنوسي، أن الوزارة تعمل حول ملف البنايات الآيلة للسقوط منذ سنة 2017 ليظهر بأوراقه اليوم في مجلس نواب الشعب كمشروع قانون.
وكشف السنوسي، في تصريح لصحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، بأن آخر إحصاء أولي أثبت وجود 5 آلاف بناية مهددة بالسقوط في تونس.
وبين المسؤول، بأن مشروع القانون المتعلق بهذه البيانات صار اليوم أمام أنظار مجلس نواب الشعب، وسيتم فيما بعد المرور نحو مرحلة ثانية تتعلق بالمعاينة من جديد باعتبار أن الرقم الحقيقي المحين يرجع بالنظر الى البلديات.
وشدد المتحدث، على أنه عند صدور اطار قانوني يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط فان الرؤية ستتضح حول القرارات التي يجب اتخاذها لحل هذا الاشكال.
هذه الحالة تعكس التحديات التي تواجهها السلطات التونسية في مجال البنية التحتية وسلامة المباني، وتشير إلى الضرورة الملحة لاتخاذ إجراءات فورية لتقييم وتحسين أوضاع هذه البنايات لضمان سلامة المواطنين والممتلكات.
القضية تتطلب تعاونًا شاملاً بين الحكومة والبلديات والمجتمع المحلي والمواطنين للتصدي لهذا التحدي الخطير وضمان سلامة البنية التحتية في البلاد.
الهدف المغاربي