ووفقا للإجراءات الاحترازية، ينبغي على المحكمة أن تنظر أولا فيما إذا كان لديها الاختصاص القضائي للنظر في الدعوى، وما إذا كانت الأفعال التي يتهم بها الكيان المحتل تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية.
وسيكون لجنوب أفريقيا والإحتلال ساعتان خلال يومي 11 و12 جانفي 2024 لتقديم الحجج القانونية لصالح أو ضد اتخاذ التدابير المؤقتة أو الطارئة بحضور فريق المحامين الدوليين. وغالبا ما يصدر القضاء إشارة إلى هذه التدابير بمطالبة دولة (الإحتلال في هذه الحالة) بالامتناع عن أي إجراء قد يفاقم النزاع.
ولن تصدر المحكمة حكما نهائيا بشأن اتهامات الإبادة الجماعية إلى حين تعيين وعقد جلسة للبحث في القضية بشكل كامل، وهو ما قد يستغرق سنوات وفق خبراء في القانون الدولي.
ورغم أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن، لا توجد أي وسيلة لتنفيذها أو الإلزام باحترامها، لكن من شأن صدور حكم ضد الكيان المحتل أن يشكل سابقة قانونية وأن يعمق عزلته ويضر بسمعته دوليا.
ورفعت جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر 2024 دعوى قضائية ضد الإحتلال في محكمة العدل الدولية، بلاهاي متهمة إياه بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حق سكان قطاع غزة، وطالبت المحكمة بأخذ إجراءات من أجل حماية الفلسطينيين خلال الحرب الوحشية التي يخوضها الاحتلال ضد القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وتؤكد جنوب أفريقيا في الدعوى المؤلفة من 84 صفحة أن “أفعال الإحتلال وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (…) لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أي الفلسطينيين”.
وذكرت الدعوى كذلك أن الإحتلال “فشل في منع الإبادة الجماعية وفشل في مقاضاة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية”. وبالمقابل، أعلن الإحتلال قبوله المثول أمام المحكمة لمواجهة ما أطلقت عليه “الاتهامات السخيفة التي لا أساس لها” التي وجهتها لها جنوب أفريقيا وستحضر الجلسات يومي 11 و12 جانفي الجاري.
(الجزيرة)
الهدف المغاربي