وأوضح القوراري، لدى تدخله في برنامج “Raf Mag” على إذاعة ديوان أف أم، أن مرسوم الصلح الجزائي يضم 51 فصلا وتعلقت التنقيحات بـ 17 فصلا مبيّنا أن النص الجديد لم يحدّد سقفا زمنيا لأشغال اللجنة الوطنية للصلح الجزائي.
وستتولى اللجنة تلقي مطالب الصلح إما بصفة مباشرة أو عن طريق وزيرة العدل حيث كانت المطالب، في النص القديم، تودع عبر وكيل الدولة لدى محكمة الاستئناف المختصة ترابيا.
وأضاف النائب أن اللجنة ستتولى أيضا تحديد قائمة المعنيين بالصلح الجزائي والتواصل مع الجهات المعنية لتجميع المعطيات المستوجبة من أجل إجراء الصلح (جهات إدارية، قضائية، مالية..) وبات من حقها تعميق الاستقصاء.
وستكون لجنة الصلح الجزائي مرفوقة بلجنة تضم مجموعة من الخبراء لتحديد قيمة الصلح كما أنه يحق للمتصالح الاعتراض على المبلغ المحدّد، وفي حال الاستئناف سيتم إحالة الملف على لجنة أخرى، حسب المصدر ذاته.
وبعد صياغة التقارير وتحديد المبالغ المستوجبة، تحال الملفات على اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ثم إلى رئيس الجمهورية فمجلس الأمن القومي للبت في المطالب بالقبول أو الرفض.
الهدف المغاربي