كما حافظ القطاع على مؤشرات سيولة مرضية وتمكن من الإبقاء على نسبة الديون المصنفة في مستوى يقارب 13 بالمائة ومن تحسين مؤشرات مردوديته.
وذكر البنك المركزي أنه في ظل الظرف الاقتصادي للبلاد وتشديد السياسة النقدية وتنامي التمويل البنكي للقطاع العمومي، باحتداد الضغوطات خلال سنة 2023 على الاستقرار المالي للقطاع، وهو ما تجلى في تراجع طلبات القروض من قبل القطاع الخاص وارتفاع مخاطر القرض.
وسجّل قائم القروض الممنوحة للقطاع الخاص، وفق المصدر ذاته، انخفاضا بـ 5ر0 بالمائة، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023 مقابل ارتفاع بـ6ر5 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2022 .
وأكد البنك المركزي التونسي أنه سيعمل على مراقبة هذه الضغوطات عن كثب واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للحفاظ على صلابة القطاع المصرفي ودعم أي إجراء يهدف إلى حماية النسيج الاقتصادي والمواصلة في ديناميكية حلحلة الديون المتعثرة باعتبارها مقوّما للنمو السليم والمستدام للاقتصاد التونسي.
وات
الهدف المغاربي