قررت وزارة التجارة زيادة حصة واردات السيارات الشعبية بحوالي 250 سيارة لكل وكيل له الحق في توريد هذه السيارات، وفق ما أفاد به رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء و مصنعي السيارات إبراهيم دباش.
وقال دباش ان حوالي 5 أو 6 علامات لها الحق في توريد السيارات الشعبية بعدما كانت 10 ما انجر عنه ضغط كبير على تلبية الطلبات المتفاقمة.
وأوضح المصدر ذاته أن انهيار الدينار التونسي و الزيادة بقيمة 25 بالمائة في نسبة الأداء على الاستهلاك منذ سنة 2018 و تدني سعر السيارة الشعبية حيث تعد من أبخس السيارات سعرا في السوق ( من 25 الى 35 ألف دينار ) خلق ضغطا كبيرا على السيارات الشعبية .
وبين أن المواطن لم يجد خيارا غير السيارة الشعبية ما جعل الانتظار قد يدوم سنوات بعد أن كان في حدود أشهر .