وتاتي دعوة المرصد التونسي للاقتصاد، على خلاف دعوات الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مع بداية موسم جني الزيتون، والداعية الى تحرير تصدير زيت نحو السوق الأوروبية، وذلك من خلال مراجعة الحصة السنوية المخصصة لتونس.
واكد المرصد ان الدعوة تتسق مع سياسات التجارة الحرة التي أوصى بها الاتحاد الأوروبي رغم ما يسببه هذا التوجه من خسائر كبرى لتونس.
وبيّن التقرير الصادر بعنوان ” تصدير زيت الزيتون التونسي يغرق مصالح تونس ”، بداية ديسمبر 2023، ان تصدير هذا المنتج الحيوي يضعف مداخيل البلاد ملاحظا ان الصادرات التونسية تبقى رهينة الإنتاج الأوروبي وتهدف إلى تعويض التقلبات التي يسجلها وهي لا تلبي احتياجات التصدير لتونس، على حدّ تقديره.
وأوضح التّقرير في سياق متصل ان الصادرات تتم بكميات كبيرة، زيت سائب، وبتكاليف منخفضة. وأشار الى ان هذه الوضعية تؤدي الى تصدير ذو قيمة مضافة منخفضة وخسارة كبيرة في الدخل من العملة الأجنبية للبلاد.
وبلغت صادرات تونس من زيت الزيتون سنة 2022 حوالي 208 ألف طن، منها 87 بالمائة سائبة و13 بالمائة فقط معبّأة. وتم تصدير هذه المنتجات بشكل رئيسي إلى أوروبا وذلك بنسبة 66 بالمائة اين تخضع لإعادة التعبئة قبل إعادة بيعها بأسعار أعلى بكثير.
يذكر ان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، كان قد طالب بضرورة مراجعة الحصّة السنوية الممنوحة لتونس من قبل الاتحاد الأوروبي وإزالة كل الحواجز أمام تصدير زيت الزيتون التونسي وذلك لدى استقبال رئيس الاتحاد، سمير ماجول، بداية نوفمبر 2023، بمقر المنظمة، وفدا من المجلس الدولي للزيتون يتقدمه مديره التنفيذي، عبداللطيف غديرة، والمدير التنفيذي المساعد، جام ليلو.
وأوضح أعضاء الاتحاد ” أن نقص الاستهلاك العالمي لهذه المادة الهامة، لا تجعل من البلدان المنتجة لهذه المادة منافسين بل مكملين لبعضهم البعض في سبيل النهوض بهذا القطاع الحيوي وأن الحواجز الجمركية وغير الجمركية لم تسهم إلا في ارتفاع ثمنه وتعيق عملية وصوله للمستهلك في العالم ”.
وشدّد المجتمعون ” على أن التجربة التي خاضتها الإنسانية أمام أزمة جائحة كوفيد-19، تستدعي مزيدا من الإحاطة بصحة الإنسان ويأتي دعم إنتاج وتصدير زيت الزيتون في لبّ هذا التمشي كمنتوج صحي، بالإضافة إلى الآثار البيئية لزراعة الزيتون وصناعته، خاصة مع التحديات المناخية والشح المائي الذي يواجهه الأمن الغذائي في العالم.
(وات)
الهدف المغاربي