أكد عضو هيئة الدفاع عن رضا شرف الدين الاستاذ سرحان خليف ان النيابة العمومية أصدرت بطاقتا إيداع في حق منوبة لوجود شبهة جرائم صرفية وديوانية كما انها يمكن ان تنبني عليها جريمة ثانية في تبييض الأموال والتي تعهد بها قاضي التحقيق بالقطب القضائي والمالي.
وأوضح المحامي سرحان خليف ان منطلق القضية كان من شكاية تم حفظها من النيابة العمومية ويتهم أصحابها مجموعة من المتنفذين من رجال الاعمال بالتحكم في وزارة الصحة من خلال قطاع الادوية واصفا وتيرة الأبحاث الأمنية التي مرت على منوبه باللاإنسانية بحكم مطالبته بجميع الوثائق والمعاملات المالية لشركاته في حين انه يشغل موظفين مكلفين بهذه الملفات وفق قوله وانه تم الاستظهار بأكثر من 3 الاف وثيقة تؤيد جميع أقواله وتنفي الاتهامات الموجهة اليه.
وأشار سرحان خليف الى ان قاضي التحقيق بنى شبهة تبييض الأموال بناء على تقرير من إدارة الأبحاث الديوانية حول وجود بعض الاخلالات الديوانية في عمليات تصدير تم اجراؤها دون التصريح بعائداتها المالية.
كما اعتبر المحامي وجود تسرع في إصدار بطاقات الإيداع في حق رضا شرف الدين الذي يمثل الممثل القانوني الوحيد لشركة تنشط في قطاع حساس في تونس وهو قطاع الأدوية.
الهدف المغاربي