واقترح عدد من النواب، خلال جلسة عامة خصصت، لمناقشة ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2024، التركيز على بناء اقتصاد المعرفة الذي يرتكز على البحوث والدراسات العلمية لتحقيق النمو والوقوف على النقائص والهنات، خاصة أمام نضوب المقدرات الطبيعية وتراجع إنتاج بعض المواد الفلاحية.
وطالب عدد من النواب بضرورة ملاءمة الدراسات العلمية في الجامعة التونسية مع موارد الدولة كزيت الزيتون والفسفاط، لافتين إلى أن هذه الدراسات محتشمة جدا على المستوى الوطني وتضطر تونس إلى الاستعانة بدراسات من الخارج.
ودعا آخرون إلى إحداث معهد عال للفلاحة الواحية بتوزر من أجل تنويع هذه الفلاحة وتطويرها في الولاية والولايات المجاورة لها، وإلى فصل البحث العلمي عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإفراده بهيكل منفرد يقوم على البحث العلمي في شتى مجالاته وأثار عدد آخر من نواب الشعب، مسألة تراجع الاستثمار في مؤسسات التعليم العالي العمومية مقابل الخاص، وغياب تثمين البحث العلمي وعدم استغلال النتائج.
وطالبوا بشراكة بين مخابر البحث العلمي والجامعات العمومية والخاصة في مجال البحث العلمي، والإشراف المزدوج على مراكز البحث العلمي أوتمثيل مجالس الإدارة حاضرة في مراكز البحث العلمي، في حال تعذر ذلك.
واستنكر عدد من النواب استقطاب الدول الأجنبية للكفاءات التونسية مقابل فرض تحديد الانتدابات بالوظيفة العمومية في تونس من أجل إقراضها.
وات
الهدف المغاربي