وتسجل تونس، الموقعة على اتفاق باريس ومختلف الاتفاقيات والبروتوكولات الهادفة إلى التخفيف من آثار التغيرات المناخية في هذا المؤتمر، مشاركتها بوفد يتكون من ممثلين عن عدة وزارات ومكونات المجتمع المدني. كما تعد تونس واحدة من أكثر البلدان المعرضة للتغيرات المناخية.
وستشارك مؤسسات تونسية ناشئة في تظاهرة تنتظم يوم 2 ديسمبر 2023 ،على هامش هذه الدورة، وستقدم حلولها التكنولوجية والمبتكرة للمشاكل المرتبطة بالتغيرات المناخية.
وتنطلق فعاليات المؤتمر، في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من “مسار كارثي لارتفاع درجة الحرارة يصل إلى 2،9 درجة مائوية خلال هذا القرن”، بسبب عدم وجود التزامات مناخية كافية.
وينتظر أن يتابع الاجتماع المغلق لهذا المؤتمر، الذي يتواصل إلى غاية 12 ديسمبر 2023، أكثر من 60 ألف شخص، و ستركز هذه الدورة على تقييم الالتزامات المناخية التي تعهدت بها حوالي 200 دولة، خلال الاجتماعات السابقة التي تم تنظيمها تحت إشراف الأمم المتحدة.
وسيناقش المشاركون في هذا المؤتمر، أيضا، الآليات التي سيتم وضعها لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية عبرت عنها رئاسة مؤتمر الأطراف الــ28 والمتمثلة في مضاعفة قدرة إنتاج الطاقات المتجددة في العالم ثلاث مرات ما يعادل 11 ألف جيغاوات بحلول سنة 2030 ومضاعفة إنتاج الهيدروجين إلى 180 مليون طن، علاوة على مضاعفة تحسين النجاعة الطاقية بحلول سنة 2030.
كما سيتم طرح مسألة تفعيل الصندوق لمواجهة “الخسائر والأضرار المناخية” وتحميل المسؤولية عن انبعاثات الغازات الدفيئة القديمة والحالية وتحديد ما إذا كان بإمكان زعماء العالم، على الرغم من التوترات الجيوسياسية المتزايدة، اتخاذ إجراءات ملموسة لتجنب مزيد تعميق الكارثة.
المصدر: وات
الهدف المغاربي