وستسمح هذه الاستثمارات بإحداث 65726 موطن شغل، أي بزيادة بنسبة 0،4 بالمائة على مستوى إحداث مواطن عمل جديدة مقارنة ب2022.
وأظهرت معطيات هيئة الإستثمار أن قيمة الإستثمارات الموجّهة إلى المشاريع الجديدة أرفع من الإستثمارات الموجهة إلى عمليات توسعة الاستثمارات القديمة. وقدّرت قيمة هذه الاستثمارات ب3910،7 مليون دينار ما يعادل 80 بالمائة من الاستثمارات المصرّح بها.
ويظهر عدد مواطن الشغل المحدثة في إطار الاستثمارات الجديدة المصرّح بها أهم بشكل ملوحظ من تلك المحدثة في إطار مشاريع التوسعة. ويقدر عدد هذه المواطن ب 49503 موطن عمل جديد ما يمثل 75 بالمائة من مواطن الشغل المحدثة.
ويعد 22 بالمائة من الإستثمارات المصرّح بها، خلال الاشهر 10 الأولى من 2023، ذات مساهمة أجنبية وتقدر قيمتها في حدود 1092،8 مليون دينار.
فيما يتعلّق بالتوزيع القطاعي أفادت هيئة الإستثمار استحواذ القطاع الصناعي على الحصّة الأكبر من الاستثمارات المصرّح بها، في حدود 54 بالمائة، وعلى العدد الأكبر من مجمل احداثات الشغل في اطار هذه الاستثمارات (56 بالمائة).
واستحوذ، بدوره، قطاع صناعة مواد البناء والسيراميك على القسط الأوفر من هذه الاستثمارات (28 بالمائة) متبوعا بالصناعات الغذائية (26 بالمائة) فالصناعات الميكانيكية والكهربائية (20 بالمائة).
وتحتل الاستثمارات في القطاع الفلاحي المرتبة الثانية باستحواذها على قيمة استثمارات بقيمة 1253،7 مليون دينار ما يعادل 26 بالمائة من مجمل الاستثمارات المصرّح بها. وستمكن هذه المشاريع من خلق 2595 موطن عمل.
وفي يا يتعلّق بالطاقات المتجددة فقد سجلت تحسنا على مستوى حجم الاستثمارات بفضل الاستثمارات المهيكلة، وفق هيئة الاستثمار.
وقدّر حجم الاستثمارات في هذا القطاع، الذي يعد من القطاعات ذات الأولويّة، ب120،4 مليون دينار. وتتعلق هذه الاستثمارات بنوعين من الطاقات المتجددة وهي طاقة الرّياح والطاقة الشمسية.
وبحسب هيئة الاستثمار فإنّ التوزيع الجغرافي للإستثمارات المصرّح بها، إلى موفى أكتوبر 2023، أظهر توازنا بين مختلف الولايات.
وتأتي ولاية صفاقس على راس هذه الولايات بحصّة تعادل 9،6 بالمائة من هذه الاستثمارات بقيمة استثمارية في حدود 473 مليون دينار.
وبلغت قيمة الاستثمارات المصرح بمناطق التنمية الجهوية مستوى هاما في حدود 2348،9 مليون دينار. ما يعادل 48 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرّح بها الى موفى أكتوبر 2023.
وات
الهدف المغاربي