ويعرض المشروع الذي تضمن تنقيحات لفصول وردت في قانون المالية الاصلي على أنظار المجلس النواب، خلال جلسة عامة، في خطوة يستعيد فيها المجلس دوره التشريعي مجددا في المصادقة على مشاريع القوانين المالية والميزانيات التي كانت صدرت في شكل مراسيم لعامين بعد 25 جويلية 2021
وتؤكد الحكومة، في سياق متصل، بالتعديلات على أنها حافظت على مستوى نفقات الميزانية المتعلقة بالتأجير والتسيير ونفقات التنمية والعمليات المالية علما وان البلاد لم تتوصل بعد الى اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ حزمة اصلاحات وتجابه تراجعا لتصنيفها السيادي.
ويتضمن مشروع قانون المالية التعديلي الذي صادقت عليه الحكومة قبل إحالته إلى مجلس النواب وإقراره من قبل لجنة المالية بالبرلمان، في الفصل الأول الجديد رفع مستوى مداخيل ميزانية الدولة الى 45.3 مليار دينار والنفقات إلى مستوى 56 مليار دينار وتسجل الميزانية، بناء على ذلك، عجزا يقارب 10.7 مليار دينار.
ويوزع الفصل الثاني، من مشروع القانون المعدل لسنة 2023، مداخيل الدولة إلى مداخيل جبائية تناهز 39.4 مليار دينار وأخرى غير جبائية، تقارب 4.3 مليار دينار في حين تقدر الهبات بقرابة 1.5 مليار دينار.
وضبطت الحكومة، في إطار الفصل الخامس جديد من مشروع التعديلات، مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة عند مستوى 56 مليار دينار على ان يتم توزيعها حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج في حين قدرت اعتمادات التعهد، في المقابل، بنحو 57.7 مليار دينار. كما رخصت الحكومة، في إطار الفصل السابع من المشروع، استخلاص موارد خزينة تناهز 25.8 مليار دينار .
وتقول الحكومة « إن الأشهر التسعة الأولي من 2023، شهدت مستجدات خارجية وداخلية أثرت على تطور مؤشرات الاقتصاد الوطني وخاصة التغيرات المناخية والجفاف في ظل تواصل النزاع بين روسيا وأوكرانيا واستمرار ارتفاع أسعار المواد الأولية وخاصة الطاقة والحبوب ».
وتلخص الحكومة في تقريرها حول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023، المجالات التي طالتها المراجعة في 9 نقاط اساسية وهي تقليص نسبة النمو من 1.8 بالمائة الى 0.9 بالمائة ومراجعة فرضية سعر برميل النفط من 89 دولار الى 83 دولار وتراجع الموارد الذاتية بحو مليار دينار.
وتتوقع الحكومة ارتفاع نفقات الدعم بنحو 2.1 مليار دينار عن الارقام الاصلية نتيجة دعم المواد الاساسية والمحروقات وزيادة فائدة الدين العمومي وتوجيه موارد إضافية للنفقات الطارئة.
وتلخص الحكومة التغيرات التي ستطرأ على قانون المالية الاصلي لسنة 2023، بزيادة حجم الميزانية بنسبة 1.9 بالمائة ليرتفع من 69.9 مليار دينار الى 71.2 مليار دينار وارتفاع نسبة الدعم من الناتج المحلي الاجمالي ليصل الى 7.2 بالمائة.
وتتوقع الحكومة ارتفاع خدمة الدين من الناتج المحلي الاجمالي لتصل إلى 13 بالمائة مع نهاية العام الجاري وتسجيل عجز في الميزانية عند مستوي ميزانية 2022 ، اي في حدود 7.7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي لكنة أكبر من الرقم المتوقع في قانون المالية الأصلي والبالغ 5.2 بالمائة.
وستدخل تونس بناء على المعطيات الجديدة، وفي صورة إقرار مشروع التعديلات من قبل البرلمان، سنة 2024، وقد بلغ حجم الدين العمومي مستوى 80.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 76.7 بالمائة مقدرة أوليا، بنسبة 79.9 مسجلة خلال سنة 2022.
(وات)
الهدف المغاربي