ويفسر تحسن العجز بتطوّر الصادرات الصناعيّة بنسبة 12،7 بالمائة مقابل تراجع الواردات بنسبة 1،3 بالمائة.
وتبعا لذلك ارتفعت قيمة الصادرات الصناعيّة إلى 41570،7 مليون دينار بفضل، أساسا، تطوّر صادرات الصناعات الغذائية (بنسبة 25،6 بالمائة إلى 4131 مليون دينار) وموّاد البناء والخزف والبلوّر (ب6،4 بالمائة إلى 4131 مليون دينار) والميكانيكية والكهربائية (18،3 بالمائة إلى 21127،4 مليون دينار) والنسيج والملابس (ب9،2 بالمائة الى 7259،2 مليون دينار).
كما تطوّرت الصادرات من صناعات الجلود والأحذية بنسبة 16،5 بالمائة، وبلغت قيمتها 1691 مليون دينار والصناعات المختلفة بنسبة 11،8 بالمائة وقدّرت قيمتها ب3243،7 مليون دينار.
في المقابل شهدت صادرات الصناعات الكيميائية تراجعا بنسبة 18 بالمائة لتبلغ قيمتها 3099،8 مليون دينار.
وفي ما يتعلّق بالواردات، فقد قام القطاع الصناعي باقتناءات بقيمة 44708،2 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023 أي بتراجع بنسبة 1،3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022. وشمل هذا التراجع، خصوصا، صناعات موّاد البناء والخزف والبلور (5،5 بالمائة إلى 677،4 مليون دينار) والصناعات الكيميائية (13 بالمائة إلى 6593،3 مليون دينار) والنسيج والملابس (ب3،3 بالمائة إلى 5422،6 مليون دينار).
بيد أنّه سجل تطوّرا بالنسبة لواردات قطاعات الصناعات الغذائية (8،3 المائة إلى 3238،9 مليون دينار) والميكانيكية والكهربائية (1،4 بالمائة إلى 23019،9 مليون دينار) والجلود والأحذية (بنسبة 2ن8 بالمائة إلى 1042،4 مليون دينار) والصناعات المختلفة (بنسبة 0،3 بالمائة إلى 4713،7 مليون دينار).
وات
الهدف المغاربي