وقال مدير مراكز الشحن بشركة فسفاط قفصة، ماهر رواشد، إنّه بعد شحن كمّية جديدة من الفسفاط التجاري قدرها 7 آلاف و260 طنّا إنطلاقا من الميناء التجاري بصفاقس نحو كلّ من إيرلندا وإسبانيا في شهر سبتمبر الماضي، يرتفع حجم صادرات تونس من هذه المادّة نحو الأسواق العالمية منذ بداية السنة إلى 187 ألف و500 طنّ.
وتُمثلّ هذه الصادرات نحو بلدان أوروبية والبرازيل، والتي لم تُحقّقها بلادنا منذ سنة 2012، ضعف صادرات الفسفاط التجاري طيلة سنة 2022، في دلالة على إستمرار إنتعاشة مبيعات تونس من هذه المادة في الأسواق العالمية بالمقارنة مع السنوات الماضية، وعلى الجهود التي قامت بها شركة فسفاط قفصة بهدف الإستفادة من تنامي الطلب العالمي على مادّة الفسفاط وإرتفاع أسعاره.
وبلغت صادرات تونس من الفسفاط التجاري نحو الأسواق العالمية كامل سنة 2022، نحو 90 ألف طنّ، وهي صادرت وُجّهت نحو أسواق أوروبية وآسيوية، بما في ذلك أسواق إنقطعت مبيعات تونس لها من هذه المادّة منذ أكثر من 10 سنوات.
ولئن تشير صادرات الفسفاط المُسجلة منذ بداية السنة وإلى الآن، إلى النسق التصاعدي لإنتعاش مبيعات تونس من الفسفاط التجاري نحو الخارج، إلّا أنّها لم تصل بعد إلى نصف الكمّيات التي وضعتها شركة فسفاط قفصة ضمن أهدافها لسنة 2023. ووضعت شركة فسفاط قفصة برنامجا بعنوان سنة 2023 يروم تصدير ما لا يقلّ عن 400 ألف طنّ من الفسفاط التجاري نحو مُصنّعي الأسمدة الكيميائية في القطاعين العام والخاصّ بأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية، حسب ما صرّح به مسؤولون في هذه الشركة في بداية هذا العام.
وتحول، حسب مصادر بشركة فسفاط قفصة، “محدودية إمكانيات الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية”، وهي الناقل الوحيد للفسفاط إنطلاقا من مناطق إنتاجه بولاية قفصة نحو الموانىء، دون الرّفع من نسق ضخّ الكمّيات المبرمجة من الفسفاط التجاري نحو الموانىء وبالتالي نحو الأسواق العالمية.
وناقشت عديد الجلسات ملفّ إشكاليات النقل الحديدي للفسفاط ومشتقاته، وآخرها جلسة إلتأمت بتونس العاصمة في شهر جويلية الماضي، بإشراف وزير النقل وحضور مسؤولين عن شركة فسفاط قفصة والشركة الوطنية للسكك الحديدية، وخُصّصت لتدارس “الحلول الكفيلة بالترفيع في نسق نقل الفسفاط عبر السكة الحديدية بما يمكّن من نقل أكبر كميات ممكنة من هذه الثروة الوطنية، حسب بلاغ صدر عن وزارة النقل آنذاك.
وات
الهدف المغاربي