صدر أمس الخميس بالرائد الرسمي عدد 111 الأمر عدد 595 لسنة 2023 والمتعلق بتسمية أعضاء لجنة قيادة عمليات التدقيق برئاسة الحكومة والتي نص عليها الفصل الثاني من الأمر عدد 591 للسنة الحالية و المؤرخ في 21 سبتمبر الحالي والخاص بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة خلال الفترة المتراوحة بين 14 جانفي 2011 إلى غاية 25 جويلية 2021.
وشمل التعيين القاضيات آمال العتروس، قاضى عدلي، المتفقد العام بوزارة العدل، وألفة القيراص، قاضي إداري، مندوب دولة عام بالمحكمة الإدارية، وأخيرا فاطمة الزهراء سلوم، قاضي مالي، رئيس قسم بمحكمة المحاسبات.
ونص الفصل الثاني من الامر عدد 591 على احداث لجنة قيادة لعمليات التدقيق تلك توضع تحت إشراف رئاسة الحكومة وتتكوّن من رئيس الحكومة أو من ينوبه،( رئيسا) ورئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية (مقررا) ورئيس هيئة الرقابة العامّة للمصالح العمومية (عضوا) ورئيس هيئة الرّقابة العامّة للماليّة (عضوا) ورئيس هيئة الرّقابة العامّة لأملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة (عضوا) و ثلاثة قضاة من القضاء العدلي والإداري والمالي يتم تعيينهم بأمر(أعضاء).
الهدف المغاربي