وأكد مراد الحطاب، مختص في الشأن الاقتصادي، في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، ان الأرقام الصادرة عن وزارة المالية تشير الى تراجع الاقتراض من 7 ر5607 مليون دينار نهاية جوان 2022 الى 3ر2710 مليون دينار أواخر النصف الأول من العام الحالي مسجلة انخفاضا بقيمة 4ر2897 مليون دينار.
تقليص التعويل على سوق القروض الخارجية
ويرى الحطاب ان تونس قلّصت من تعويلها على الاقتراض الخارجي الى أقصى حدّ، إذ لم تتجاوز قروض البلاد الخارجية المتحصل عليها في النصف الأول من سنة 2023 نسبة 18 بالمائة من القيمة المقدرة في قانون المالية 2023.
وسجلت تونس، وفق الحطاب، على الرغم من شحّ الاقتراض، حاصلا في الميزانية ارتفع بين جوان 2022 وجوان 2023 بنحو 746 مليون دينار ليصل في نهاية الفترة الى 8ر58 مليون دينار. علما انه كان سلبيا وذلك بما قدره -2ر687 مليون دينار في بداية نفس الفترة.
وتحققت هذه البيانات الايجابية، والتي جاءت على عكس توقعات وكالات التصنيف العالمية ودعوة عديد المسؤولين في الحكومة الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، بفضل تحسين مستوى مداخيل ميزانية الدولة بنسبة 6ر6 بالمائة طيلة النصف الأول من سنة 2023، حسب المتحدث
المصدر: وات
الهدف المغاربي