وتستهدف تونس من خلال إنجاز مشاريع الطاقات البديلة إلى تحسين إستقلاليتها الطاقية والتقليص من عجز ميزانها الطّاقي وتنويع المزيج الطاقي لإنتاج الكهرباء وتخفيض كلفة الدعم المخصص لقطاع الطاقة إلى جانب تنمية الاقتصاد الأخضر والمساهمة في المجهود العالمي في مجال تخفيض الانبعاثات الغازية.
وقال رئيس الحكومة أحمد الحشاني «إن هذا المشروع يهدف إلى تنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على الطاقات النظيفة والتحكم في تكنولوجيات الطاقة الشمسية قصد مرافقة البلاد في انتقالها الطاقي في السنوات القادمة إلى جانب دفع الاستثمار في هذا المجال مع رفع العراقيل وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين».
وبيّن أهمية هذه المشاريع بالنسبة لتونس ولكن، أيضا، بالنسبة للعالم ككل، خاصّة، في ظل التغيّرات المناخية والبيئية والكوارث الطبيعية المسجلة في العالم من ارتفاع لدرجات الحرارة والفيضانات والعواصف بسبب الاستعمال المفرط للطاقات الأحفورية، مؤكدا الحرص في تونس على تعزيز التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والالتزام بدعم مشاريع الطاقات البديلة والمتجددة.
وذكّر بأن المشروع يعود إلى سنة 2018، مثمنا التزام المستثمر الإماراتي بهذا المشروع ومساهمة البنك الإفريقي للتنمية وصندوق النقد الدولي والمؤسسة المالية الدولية في استكمال مسار إنجازه على أرض الواقع.
وات
الهدف المغاربي