دعا رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أمس الاثنين، لدى استقباله بقصر قرطاج، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، والمكلف العام بنزاعات الدولة، علي عبّاس، إلى إثارة قضايا جديدة ضدّ كل من استولى على مقدّرات الشعب التونسي بعد 14 جانفي 2011.
ودعا رئيس الدولة إلى الإسراع في تقديم مطالب مصحوبة بكل المؤيدات للتمديد في آجل تجميد الأموال المنهوبة في الخارج، علما وأن آخر أجل لتقديم هذه المطالب هو نهاية شهر اوت الحالي، وأن أي تأخير يمكن أن يستفيد منه من نهبوا أموال الشعب التونسي على مدى عقود من الزمن، وفق بلاغ اعلامي لرئاسة الجمهورية نشر مساء أمس الاثنين.
وأشار سعيد إلى أنه كان من المفترض تقديم مطالب التأجيل منذ مدّة لا قبل يومين من موعد انقضاء الآجال.
وتم التطرق خلال اللقاء إلى” الإجراءات المطوّلة والشروط غير البريئة إطلاقا للدول والمصارف التي توجد بها الأموال المنهوبة، إذ أن بعضها يريد حكما حضوريا ضدّ المتهمين في حين أنها تعلم علم اليقين أن هؤلاء فارون بالخارج. كما أثبتت التجربة أن الأحكام التي يُكتب لها أن تصدر في بعض الدول لا تنفّذ إلا بعد عقود طويلة ولا يسترجع الشعب الذي نهبت أمواله إلا بقية باقية من فتات والأمثلة عن هذه الممارسات كثيرة وتتعارض مع أبسط حقوق الإنسان والشعوب”، نقلا عن نفس المصدر.
وأشار سعيد إلى “أنه لو استرجع الشعب التونسي هذه الأموال وهي من حقه وتعد بآلاف المليارات من حسابات بنكية وعقارات ومنقولات لما عاش في هذه الأزمة المالية، فأموال الشعب عندهم وهم يريدون إقراض التونسيين بشروطهم.”
وتناول الاجتماع ضرورة أن يكون العمل الدبلوماسي موازيا للعمل القضائي، وقد أكد رئيس الدولة ضرورة طرح هذه القضايا في إطار المنظمات الدولية الأممية والإقليمية لتوحيد مواقف الدول المتضرّرة من الاستيلاء على ثروات شعوبها.
الهدف المغاربي