دعا الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان إلى ضرورة إجراء تدقيق والتثبت في الشهائد العلمية للموظفين والعاملين في الوظيفة العمومية والقطاع العمومي وتتبع كل ما تجاوز القانون وارتكب إخلالات.
وكشف سعيدان في تصريح لشمس اف ام أن عدد الشهائد المزورة وعدد الملفات التي لم تحترم شروط التناظر هو في حدود 120 ألف شهادة وملف، مشيرا إلى أن ذلك يُكلِف الدولة ما بين 3 و4 مليار دينار مؤكدا أن معلمين ومهندسين وأطباء يباشرون اليوم عملهم ويمارسون المهنة بشهائد مزورة وفق تعبيره.
وتحدث عن موضوع السيارات الإدارية، وقال إن هذه السيارات تُكلف الدولة سنويا مليار دينار من المحروقات والصيانة مشددا على ضرورة إنقاذ المؤسسات العمومية وإصلاحها حالة بحالة، مبينا أن إنقاذ تونس ممكن.
كما دعا إلى وضع حد للإقتراض والتداين محذرا من سياسة اللهث وراء القروض واصفا ذلك بأخطر سيناروي الذي قد يحمل تونس إلى العجز والدخول في دوامة نادي باريس.