صادق نواب البرلمان، اليوم الجمعة، وبأغلبية 122 صوتا على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 70 لسنة 2011 والخاص بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريين عدد 19 لسنة 2023 مقابل احتفاظ 7 نواب واعتراض واحد وكانت لجنة التشريع العام قد صادقت يوم 26 جويلية بإجماع أعضائها الحاضرين على تقريرها حول مشروع هذا القانون الاساسي الذي ورد معه طلب استعجال نظر.
واستعرض مقّرر لجنة التشريع العام ظافر الصغيري، خلال الجلسة العامة تقرير اللجنة حول هذا المشروع مبيّنا أنّ طلب استعجال النظر يتعلق باعتزام الوزارة تنظيم مناظرات وقبول حوالي 40 قاض لدى القضاء العسكري بترخيص من وزارة المالية مبيّنا أنّه من غير الممكن إضاعة فرصة انتداب قضاة وتعزيز الوزارة بالرصيد البشري خاصة وأنّ القضاء العسكري اصبح فيه التقاضي على درجتين ممّا يستوجب الانتداب.
كما لفت إلى أنّ مشروع هذا القانون يهدف إلى مراجعة الشروط المستوجبة لانتداب الملحقين القضائيين العسكريين من حيث المستوى العلمي والسن ونقاوة السوابق العدلية وذلك لتوحيد معايير وشروط انتداب القضاة بمختلف أصنافهم سواء القضاء العدلي او الإداري أو المالي من جهة والعمل على انتقاء الاكفّاء والمتميزين خلال كامل مسارهم التكويني في الجامعات من جهة أخرى واشتراط الحصول على شهادة في ماجستير بحث أو الدراسات المعمقة في اختصاص القانون أو معادلة لها مع الشهادة الوطنية للإجازة أو الشهادة الوطنية الأساسية للاجازة أو شهادة الاستاذية أو شهادة معادلة لها في الحقوق أو في العلوم القانونية لانتداب الملحقين القضائيين العسكريين.
كما أشار إلى أنّ مشروع القانون هذا يتنزّل في سياق ملاءمة النصوص القانونية مع جملة متغيّرات الوضع السياسي والاجتماعي والتعليمي مع اشتراط عدم الانتماء الى الاحزاب السياسية كشرط من شروط الانتداب . وبيّن النواب خلال مداخلاتهم أنّ هذه التعديلات تعدّ خطوة هامّة كما ان المعايير الجديدة التي تمّ اشتراطها تعدّ نقلة نوعية من أجل توحيد شروط انتداب القضاة بمختلف أصنافهم وإنتداب المتميزين خلال كامل مسارهم مؤكّدين أنّ الشهائد المطلوبة فرصة للتشجيع على البحث ومزيد التعمّق في قوانين القضاء العسكري والتمكن من كل مفاهيمه لحصول العدالة المرجوة.
كما تمّ التطرّق إلى بعض المسائل الأخرى على غرار المطالبة بدعم الجنود على الحدود للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية ومسألة السيرة والأخلاق التي تمّ تعديلها بشرط نقاوة السوابق العدلية ولم يقع التنصيص عليها في قرار رئيس الحكومة لسنة 2017 .
وفي ردّه على تساؤلات النواب وتدخّلهم أكّد وزير الدّاخلية عماد ممّيش أنّ اشتراط شهادة ماجستير البحث أمر يفرض نفسه موضحا في هذا الصدد ان رفض الماجستير المهني الذي يدرس بكليات القانون والحقوق جاء بسبب انه يرسّم فيه خريجون من مجالات اخرى كالاقتصاد والتصرّف والمالية وغيرهم وبالتالي لا بدّ من احترام المقتضيات والنسج على منوال شروط قبول القضاة الاداريين والماليين والعدليين .
أمّا عن شرط السنّ فقد أشار إلى أنّ اشتراط السن القصوى 40 سنة له اسباب قانونية لما تقتضيه الوظيفة العمومية وحماية للموظف العمومي في عدد سنواته التي تخول له فيما بعد التقاعد ومنحة التقاعد .
وبخصوص نقاوة السوابق العدلية والإصرار على إضافة حسن السيرة والأخلاق قال وزير الدفاع إنّ نقاوة السوابق أمر يفرض نفسه في كل المجالات والوظيفة العمومية وايضا في القضاء والقضاء العسكري الذي ينتمي للمؤسسة العسكرية ووزارة الدفاع الوطني التي هي وزارة سيادية تفرض تأهيلا أمنيا .
من جهة أخرى تطرّق الوزير إلى ما أثاره النواب حول الخدمة الوطنية واكّد أنّها تسير اليوم بحسب قدرة الاستيعاب والظروف الاقتصادية والمالية مضيفا أنّ المؤسسة المؤسسة العسكرية مازالت وفية لدورها في تمكين الشبان اختيارا أو اضطرارا من الخدمة الوطنية بمقتضى الاعلانات التي تنشر في كل دورة من دورات أمّا بخصوص التذمّر من القيود المفروضة بالمناطق العسكرية المغلقة قال عماد مميش انّ أمن المواطن والبلاد اليوم يفرض نفسه في ظل ما تعيشه تونس من تحديات لا بد ان تحترم فيها الأوليات ليؤكّد أنّه لا أولوية تسبق أولوية الأمن والدفاع .
وات
الهدف المغاربي