اعتبر رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير أن ملف المهاجرين في تونس مرتبط بالأمن القومي، مؤكدا أن العديد من المهاجرين غير النظاميين الموجودين حاليا في الجنوب التونسي والذين تم إيواؤهم بعدد من المبيتات في ولايتي تطاوين ومدنين مجهولي الهوية.
وأوضح مصطفى عبد الكبير في نصريح لشمس اف ام أن مجموعة من المهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء تتكون من حوالي 450 شخص كانوا في منطقة عسكرية عازلة على الحدود التونسية الليبية في ظروف تفتقد لشروط الكرامة ومقومات الحياة وبتدخل من رئيس الدولة والهلال الأحمر التونسي تم توزيعهم على مبيتات في ولايتي مدنين وتطاوين متسائلا عن كيفية دخول المهاجرين غير النظاميين إلى تونس عبر الحدود الجزائرية بطريقة وصفها بالسهلة معتبرا أن تونس تأخرت في التنسيق مع ليبيا والجزائر بخصوص الهجرة غير النظامية عبر الحدود البرية.
واعتبر عبد الكبير أن تونس بلد عبور، معلنا رفضه القطعي لتركيز مخيمات للمهاجرين واللاجئين ودعا إلى ضرورة الإشتغال والعمل على العودة الطوعية لهؤلاء المهاجرين عبر المنظمات الإنسانية ودول المنشأ.
الهدف المغاربي