قرّر قاضي التحقيق بالمكتب 18 بالمحكمة الابتدائية بتونس الإبقاء على القيادي بحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي بحالة سراح في القضية المتعلقة بشكاية رفعتها ضده وزيرة العدل على معنى المرسوم 54.
ويبقى الشواشي موقوفا على ذمة القضية المتعلقة بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وفق ما نقلته موزاييك اف ام.
وللإشارة فان الشكاية تتعلق بتدوينة نشرها الشواشي حول استقالة لرئيسة الحكومة.
الهدف المغاربي