جامعة التعليم الأساسي : التمديد في السنة الدراسية من قبل وزارة التربية تدبير غير قانوني

اعتبرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي في بيان أصدرته اليوم الجمعة، بمناسبة اختتام السنة الدراسية، “أن التمديد في السنة الدراسية تدبير غير قانوني موجب للمساءلة داعية وزارة التربية الى الانكباب على فض الاشكالات العالقة في القطاع”

ودعت الجامعة كافة منظوريها إلى الحضور اليوم إلى مدارسهم وإعداد محضر اختتام السنة الدراسية ينص على أن العام الدراسي تم في كنف احترام القانون التوجيهي للتربية والتعليم والتراتيب النافذة به وبناء على الالتزام بالبرامج الرسمية، يوقعه كل المدرسين.

وقال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي، نبيل هواشي، في كلمة توجه بها عبر شبكة التواصل الاجتماعي – فايسبوك- أن اليوم 30 جوان 2023 هو آخر يوم في سنة دراسية استثنائية بكل المقاييس، يتوج ما وصفه “بمسار نضالي ملحمي” والرد الحاسم على تنطّعات الوزارة” و” تجديد التمسك بالمطالب والحرص على إدراكها”.

وقال إن ” القيام بالخصم على أيام 1 و 2 و 3 جويلية 2023 غير قانوني، ومن قبيل “التنكيل بالمعلمين” وأن كل تبعاته ستكون غير قانونية.

وبين أن قاعدة العمل المنجز قاعدة معمول بها دوليا غير أنها تستثني فترة العطلة التي تمتد بالنسبة للمعلمين من 1 جويلية إلى 13 سبتمبر من كل سنة، مؤكدا أن الحديث عن خصم خلال العطلة يرقي إلى درجة ” السفسطة واللغو”، حسب قوله حيث اعتبر أن “تاريخ 4 جويلية غير قانوني وهذا تأتيه وزارة التربية التي من المفترض أن تحترم القوانين وهي بذلك تدوس على هيبة الدولة “.

وأكد هواشي قائلا “إن المعلمين مؤمنين بعدالة قضيتهم وسيواصلون النضال خلال الصائفة وبداية السنة الدراسية القادمة”

وكانت وزارة التربية أكدت أنها ستتخذ كل التدابير والإجراءات الإدارية والقانونية المستوجبة عند الامتناع عن تنزيل الأعداد أو حضور انعقاد مجالس الأقسام وذلك على قاعدة العمل المنجز ووفقا للتراتيب المعمول بها في الغرض”.

ودعت وزارة التربية في بيان نشرته يوم الاثنين 26 جوان، المدرسين ومديري المدارس الابتدائية الذين لم ينزلوا الأعداد للتلاميذ ببطاقات النتائج المدرسية إلى استكمال إجراءات تنزيل الأعداد وعقد مجالس الأقسام على ألا يتجاوز ذلك يوم 4 جويلية المقبل.

وشددت على ضرورة تنزيل أعداد تلاميذ المرحلة الابتدائية حرصا على اختتام السنة الدراسية 2022-2023 في أحسن الظروف بكافة المؤسسات التربوية وتجسيم مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ وحفاظا على المصلحة الفضلى للتلاميذ والتزاما بالواجبات المحمولة على الإطار التربوي، وفق البيان.