أكدت المحامية دليلة مصدق، أن إيقاف الصحفي زياد الهاني تم على خلفية تفسيره مفهوم “الأمر المُوحش ضدّ رئيس الجمهورية”.
وأوضحت مصدق في تصريح لشمس اف ام أن الهاني تم إيقافه مباشرة خلال تسليمه استدعاء للحضور لدى الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالعوينة ونقله إلى مقر الفرقة وعدم السماح له حتى بتغيير ملابسه مؤكدة أنه تم رفض دخول المحامين لحضور عملية الاستنطاق رغم وصولهم في وقت وجيز إلى مقر الفرقة بالعوينة ومع تمسك المحامين بضرورة الحضور تم إعلامهم بأن الهاني رفض حضور أي محامي.
وأشارت مصدق الى أن زوجة الهاني تحولت على عين المكان وطلبت مدّ زوجها بالأدوية فتم السماح للدخول من أجل الإمضاء على محضر الاحتفاظ لكنها رفضت التوقيع وطلبت حضور المحامية دليلة مصدق وقالت “زوجة الهاني قامت سأمضي على المحضر إذا وافقت المحامية دليلة مصدق”.
وبينت أنه تم السماح لها بالدخول فقط من أجل الإمضاء على المحضر وهو ما رفضته وطلبت لقاء الهاني وبعد فترة تم جلب الصحفي الذي أكد أنه لم يطلب أبدا عدم حضور المحامين خلال الاستنطاق لكن عند سؤاله في البداية هل يمكن الشروع في الاستنطاق إلى حين حضور المحامين وافق وكان لا يعلم بأن المحامين خارج مقر الفرقة يطالبون بالسماح لهم بالدخول.
ولفتت دليلة مصدق إلى أن الهاني موقوف حاليا في مركز الإيقاف ببوشوشة وسيتم غدا إحالته على أنظار وكيل الجمهورية وعبّرت عن أملها في إطلاق سراحه داعية مختلف المنظمات ورئيس الجمهورية قيس سعيد للاستفاقة لأن ما يحدث اليوم في تونس لا يمثل دولة القانون والدولة التي لا يُظلم فيها أحد معتبرة ما يحدث مرعب ومخيف فكل شخص قد يجد نفسه موقوفا بمجرد أي كلمة يصرح بها.
الهدف المغاربي