يتوجه رئيس الدولة قيس سعيد، اليوم الأربعاء إلى فرنسا، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمشاركة في قمة “قمة باريس من أجل عقد مالي جديد” ، التي تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس يومي 22 و23 جوان الجاري.
وتهدف هذه القمة التي تنعقد ببادرة من الرئيس الفرنسي، إلى وضع خارطة طريق لتخفيف أعباء ديون البلدان منخفضة الدخل وحشد المزيد من الاموال لتمويل برامج ومشاريع المناخ، كما ينتظر أن تقترح قمة باريس أدوات ضرائب وتمويل دولية جديدة بالإضافة إلى توحيد الجهود العالمية خلال العام الجاري استعداداً للمحطات القادمة ،ومنها قمة مجموعة العشرين في الهند، والجمعيات العامة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والمؤتمر الثامن والعشرين المنتظر انعقاده من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر2023 في دبي بدولة الامارات العربية.
وتسعى هذه القمة ايضا، الى تجاوز الفشل الذي أظهرته الدول الغنية في التعامل مع أزمة المناخ ، سيما فيما يتعلق بإخلالها بخصوص تعهداتها المتعلقة بتوفير 100 مليار دولار سنوياً لمعالجة الأزمة، وتخصيص التمويلات اللازمة لخدمة قضايا المناخ ومساعدة البلدان المتضررة من السياسات الصناعية والاقتصادية التي انتهجتها الدول المصنعة، بما فيها تونس وغيرها من البلدان الاكثر تضررا من التغيرات المناخية، وذلك في اتجاه الحد من اثارها السلبية من خلال مساعدتها على تنفيذ خططها وبرامجها لمجابهة التغير المناخي، وكل التاثيرات المحتملة لهذه الظواهر
وباعتبار تموقعها الجغرافي فـي الفضاء المتوسـطي والإفريقي تعد تونس ،مـن البلـدان الأكثـر عرضـة لتأثيـرات التغيـر المناخي، و المتمثلة خاصة في انخفـاض وتواتـر وتبايـن معـدل التساقطات وارتفـاع درجات الحـرارة، إضافة إلـى ارتفـاع مسـتوى مياه البحـر، بما يلقي بتداعياته السلبية على الدينامكية التنموية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء .
وجاءت تونس في المرتبة الخامسة والثلاثين من بين 183 دولة الأكثر عرضة للظواهر المناخية المتطرفة في شمال إفريقيا (الفيضانات ، والجفاف ، والأعاصير…)، في عام 2018، وفق مؤشر مخاطر المناخ العالمي 2020، الصادر على هامش المؤتمر الخامس والعشرين للأطراف حول المناخ المنعقد في مدريد بإسبانيا.
وكانت تونس قد صادقت على اتفاق باريس حول المناخ بموجب القانون الأساسي عدد 72 المؤرخ في 31 أكتوبر 2016 وعرضت مساهمتها على المستوى الوطني منذ سبتمبر 2016، حيث قامت بمراجعة هذه المساهمة طبقا لمقتضيات الفصل 3 من اتفاق باريس في أكتوبر 2021.
وأكـدت بلادنا في هذا الاطار، التزامهـا علـى الصعيـد العالمـي بإعـداد مسـاهماتها الوطنيـة وتحيينها وإنجازهـا، كما التزمـت ضمـن مسـاهماتها المحينة سنة 2021 بالتخفيـض مـن كثافـة الكربـون للاقتصاد الوطني بنسـبة 45 بالمائة عوضا عن هدف أولي قدر ب41 بالمائة فـي غضـون ســنة 2030 ، وذلك قياســا بالســنة المرجعيــة 2010.
وتشــمل إجراءات التخفيض بالخصوص، قطاع الطاقة بحوالــي 75 بالمائة، عبر مسايرة المستجدات والتوجه نحو الطاقات المتجددة والنظيفة، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تشمل قطاعات الصناعــة والتصرف في النفايــات والغابــات والفلاحة.
كما تواصل تونس بالتعاون مع عديد الشركاء الدوليين، تنفيذ العديد من البرامج المتعلقـة بتأقلـم القطاعـات والمنظومـات الأكثر هشاشـة أمام التغيـرات المناخيــة والتــي تشــمل خاصــة المــوارد المائيــة والمنظومــات الســاحلية والفلاحة.
ويتطلب تنفيذ المساهمة المحددة وطنيا في نسختها المحينة حشد موارد مالية كبيرة تقدر بنحو 4ر19 مليار دولار خلال الفترة 2021-2030، بما في ذلك 4ر14 مليار دولار لإجراءات التخفيف من حدة التغيرات المناخية و3ر4 دولار للتكيف مع هذه التغيرات و7ر0 مليار دولار لإجراءات بناء القدرات.
وات
الهدف المغاربي