باشرت وحدات استعلاماتية مركزية بتاريخ 15/06/2023 البحث في قضيّة عدليّة من أجل “مخالفة قانون الصرف وغسل الأموال” متبعة ضدّ وكيل شركة قام بإرتكاب جرائم صرفيّة تمثّلت في معاملات ماليّة مسترابة مع أشخاص غير مقيمين بالبلاد التونسيّة .
بعد الحصول على الأذون القضائية اللازمة تولت الوحدة المتعهدة بالبحث مداهمة عدد 02 محلات سكنى تابعة لعائلة المظنون فيه أين أمكن حجز مبلغ مالي جملي قدره 247 ألف و 330 دينار عملة تونسيّة هذا كما تمّ حجز مبلغ مالي ناهز 2 مليون دينار عملة تونسيّة بحسابات ذوي الشبهة.
الهدف المغاربي