استنكرت ست عشرة جمعية ومنظمة ما اعتبرته محاولات من قبل السلطة لـ”وضع اليد على الإعلام” وقالت إن تعيين رئيس مدير عام على رأس مؤسسة الإذاعة التونسية دون رأي مطابق من الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي والبصري (الهايكا) يعد “سابقة خطيرة وخطوة في اتّجاه تحويل الإعلام العمومي إلى إعلام حكومي”.
واعتبرت الجمعيات وأبرزها إئتلاف “صمود” و”النساء الديمقراطيات” ومرصد الدفاع عن مدنية الدولة ، في بيان مشترك نشرته اليوم الثلاثاء، التسمية الأخيرة على رأس الإذاعة التونسية مخالفة لمقتضيات المرسوم عدد 116، مطالبة السّلطة القائمة بالتّراجع عن هذه التّسمية و”الكفّ عن هذه الممارسات”.
وعبرت عن تضامنها مع (الهايكا) أمام ما وصفته بـ”حملة التّهميش والتّجاهل التي تتعرّض لها”، مطالبة بـ”ترميم” تركيبتها كما ينص عن ذلك المرسوم 116 في انتظار تحويلها إلى هيئة دائمة، مع الحرص على المحافظة على استقلاليّتها وعلى صلاحيّاتها.
واعتبرت أنّ محاولات تهميش وتجاهل الهيئة “تندرج ضمن تصوّر عامّ لمنظومة سياسيّة تلغي السّلط المضادّة ودورها الرّقابي والتّعديلي بعد أن قزّمت دور السلطة التشريعية والقضائية وعزلت منظّمات المجتمع المدني والأحزاب السّياسيّة لتكريس تغوّل السلطة التّنفيذية”، وفق نص البيان.
ودعت كل منظمات المجتمع المدني “الديمقراطي” والأحزاب السياسية والنخب الوطنية والمواطنين للتّسريع في وتيرة التّنسيق لإعداد سلسلة من التحرّكات السّلميّة في الأيّام القليلة القادمة بهدف الدّفاع عن حريّة التّعبير.
ووقع البيان كل من ائتلاف صمود والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وجمعية الكرامة للحقوق والحريات وجمعية وشم ومنتدى التجديد وتكلّم من أجل حرية التعبير والإبداع وجمعية بيتي واتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحريات وأصوات النساء ومركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان وجمعية تونس أرض الإنسان وجمعية رؤية حرة وجمعية ائتلاف ملتزمون والجمعية التونسية لأحباء المسرح وفنون العرض.
الهدف المغاربي